رئيس الوزراء الجديد سيعلن عنه بعد أيام.. المياحي: اختياره تم بتوافق داخلي وخارجي قبل الانتخابات
في خضم الحراك السياسي المتسارع الذي تشهده البلاد مع اقتراب موعد حسم هوية رئيس الوزراء المقبل، تتواصل المواقف والتصريحات من القوى السياسية لتوضيح رؤاها تجاه المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، يواصل تحالف واسط أجمل بلورة موقفه من الترتيبات الجارية داخل الإطار التنسيقي، والدور الذي يمكن أن تلعبه المحافظات في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي،
ويجد المياحي، أن الإطار التنسيقي يمثل “مظلّة سياسية لا يمكن العمل خارجها”، معتقداً:”لا أنا ولا كتلتي نستطيع خدمة أهلنا دون أن نكون تحت هذه المظلّة (الإطار التنسيقي) وسأقبل كل يد تمتد لمساعدة أهل واسط”.
وأضاف المياحي، في حديث تلفزيوني تابعته “العالم الجديد”، أن، خطاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن واسط جاء “انتخابياً”، كاشفاً أن زيارة السوداني للمحافظة “لم تتجاوز 25 دقيقة، إذ وصل وغادر دون لقاء أي مسؤول محلي أو نائب، ولم يفتتح أي مشروع”.
وأشار إلى أن “ديون الدولة للمقاولين عن الأعمال المنجزة في عموم المحافظات بلغت 7 تريليونات دينار”، مبيناً أن “الحكومة المقبلة ستحتاج إلى 30 تريليون دينار لضمان استمرار المشاريع”.
وكشف المياحي، أن “الإطار التنسيقي سيعلن “خلال أيام قليلة” اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، منبهاً إلى أن “السوداني حاله حال بقية المرشحين”.
ورأى أن “النضوج السياسي داخل الإطار تغير كثيراً عن سنوات 2019 و2020، وتحول اليوم إلى مؤسسة سياسية منظمة”.
وبيّن أن الرؤية المستقبلية للإطار تقوم على توفير “جيش من المستشارين” لرئيس الوزراء المقبل لدعمه في ملفات العلاقات الخارجية والأزمة المالية وإدارة شؤون الدولة.
وأفصح المياحي عن أن “عملية اختيار رئيس الوزراء كانت تجري منذ أشهر، على المستويين الداخلي والخارجي”، متوقعاً أن “يتم التكليف قبل نهاية العام الجاري”.
وكشف عن أن “المرشح القادم صديق مشترك له، وأن اسمه لم يطرح سابقاً للترشيح”.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، محمد حسام الحسيني، في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، (19 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن “رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون متفرِّغاً لقيادة الحكومة نظراً لحجم التحدّيات الاقتصاديّة والمائيّة والخدميّة التي تنتظر المرحلة الجديدة”.
وشدّد الحسيني على أهمية أن “يحظى المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بقبول دوليّ”، مشيراً إلى أن “العراق ليس جزيرة معزولة وإنّ تنفيذ البرنامج الحكوميِّ يتطلّب دعماً دوليّاً، ولا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار”.