مدى قانونية استبعاد المرشحين من الانتخابات قناة الدار الاخبارية

صيف لاهب بعد هذا القرار والواضح ان الامر لم يتوقف على المرشحين المذكورين في القائمة وانما امتد ليشمل غيرهم ولأسباب متعددة كانتمائهم لحزب البعث المنحل المنصوص عليها المادة 7 انفة الذكر والتي بينت بان من حق الترشيح في الانتخابات بان لا يكون المرشح مشمول باحكام وإجراءات المساءلة والعدالة وكان الاستبعاد عام وشامل وليس فردي أي انه شمل العديد من القوائم الانتخابية بغض النظر عن اسم القائمة او جهة الانتساب الحزبي لها .

مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية العامة في العراق والذي يصادف يوم 11/11/2025 والى ذلك الحين هل سيتوقف الامرعلى اسماء معينة ولنفس السبب ام سيمتد ليشمل أسماء أخرى وأسباب أخرى موضحة للعلن لكن في الخفاء ربما ينطوي الامر على سبب معروف ومعين لمن أراد الاقصاء الانتخابي لبعض من المرشحين .

وقد يطرح سؤال قانوني هو هل تم الاستناد بقرار استبعاد المرشحين الى حكم قضائي بات كما اشارت اليه المادة (خامسا / ثالثا ) من القانون المشار اليه أعلاه فان كان الاستبعاد بحكم قضائي فهل يستيطيع المرشح المستبعد نقضه قضائيا امام الهيئةى القضائية في مفوضية الانتخابات من عدمه ؟.

الكاتبة الصحفية _ رؤى الخزرجي