التصعيد الوظيفي لموظفي وزارة الكهرباء للمطالبة بالاستحقاق الوظيفي
انطلقت في يوم الثلاثاء المصادف 8/7/2025 مظاهرات من قبل مجموعة من موظفي وزارة الكهرباء ومن امام مبنى وزارة المالية للمطالبة بإيقاف العمل بالاعمام الصادر عن وزارة المالية بالرقم 555 في 2/1/2025 والمتضمن إيقاف اطلاق العلاوات والترقيات الوظيفية لكافة موظفي القطاع العام وذلك لوجود عجز مالي ولحين إقرار جداول الموازنة العامة الثلاثية والتي جاء النص عليها في قانون الموازنة العامة في المادة 77/أولا منه ( على ان تعد مجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة قبل نهاية السنة المالية ...) وفي العادة فان ارسال جداول الموازنة لا يستغرق كل هذه المدة مما دفع وزارة المالية الى اصدار هذا الاعمام المجحف للحقوق الوظيفية للموظف العامل في مختلف الوزارات علما انه لو تم العمل بجدية من قبل وزارة المالية على اعداد جداول الموازنة وارسالها لغرض المصاقة عليها من قبل البرلمان لما ترتب ذلك الى تراكم في الاستحقاق الوظيفي والذي لا يضر الموازنة العامة لو اطلق في حينه بدل من ان يستمر الى مننصف العام والبلد مقبل على انتخابات ومن غير الممكن ان يتم اعداد تلك الجداول وحتى لو تم اعداد جداول الموازنة وارسالها الى مجلس النواب فان الأخير تمتع بعطلات تشريعية في الأشهر الأخيرة وان اجتمع المجلس فان النصاب غير مكتمل من الناحية القانونية .
ما فعله أبناء وزارة الكهرباء فانه امر مشرف ومدعاة للفخر وهو بالمطالبة بالحقوق والاستحقاقات الوظيفية والتي لا تضر الموازنة بشي في حين قامت وزارات أخرى كالداخلية الى اصدار أوامر وزارية لغرض احتساب الحقوق الوظيفية دون المخصصات المالية الى حين إقرار الموازنة وهو الامر الذي يعد جيدا لموظفي وزارة الكهرباء بان يكون هنالك أوامر وزارية وإدارية للاحتساب خوفا من ضياع الحقوق الوظيفية خصوصا مع عدم إقرار جداول الموازنة , ولعل وزارة المالية تستجيب على تلك المظاهرات وتاخذ بعين الاعتبار بان الحقوق الوظيفية هي حق مكتسب للموظف ومقر قانونا بموحب قوانين الخدمة المدنية ورواتب موظفي الدولة , ونامل بان لا يكون هذا التصعيد مرة واحدة بل يستمر لتصعيدات أخرى حتى تستجيب وزارة المالية للمطالب والاستحقاقات الوظيفية .
الكاتبة الصحفية : رؤى الخزرجي
